الأستاذتان جرعود وبلغازي تستنكران قمع الاحتجاجات وتدعوان للبحث عن حلول حقيقية

تفاعلا مع ما راج مؤخرا من احتجاجات في الساحة الوطنية؛ الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، طلبة أكادير المطرودون على خلفية عملهم النقابي، والأطر الصحية، والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمُناهضة للتطبيع في ذكرى يوم الأرض.. والتي قابلتها السلطات المغربية بجواب واحد هو القمع والمنع، نشرت الأستاذتان أمان جرعود مسؤولة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ونادية بلغازي عضو الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، تدوينات رافضة للمعالجة الأمنية وداعية للبحث عن حلول حقيقية.

كتبت جرعود، في تدوينة معنونة بـ”القمع يتمدد”: “حيثما وليت وجهك هناك ملف مفتوح، تعددت القضايا والجواب واحد: القمع ولا شيء غير القمع”.

ولفتت إلى واجب الجهات الرسمية المعنية إزاء مطالب المحتجين مستنكرة القمع الذي قوبلوا به، فقالت: “في الوقت الذي ينتظر فيه المحتجون ومِن ورائهم عائلات وأسر، ينتظرون أن يُلْتفت إلى مطالبهم، وأن تلوح في الأفق مساعي جادة للبحث عن حلول. في الوقت الذي ينبغي أن نوسع مساحات الحكمة، ونعلي صوت العقل، نصفع بتمدد مفضوح للسلطوية والآلة القمعية”.

وأكدت أن “إخراس الأصوات ليس حلا، لسبب بسيط… المغاربة لا يحتجون من أجل الاحتجاج، الاحتجاج ليس هدفا، الاحتجاج وسيلة، ووسيلة مشروعة أمام من سُدَّت في وجهه أبواب الحوار المسؤول”. وأضافت “الحل ليس في إدارة العمليات القمعية، الحل في وجود إرادة سياسية، تنتصر لمصلحة المواطن وتحمل همَّ الوطن…”.

وأردفت داحضة ما يمارس من ظلم تحت دعاوى “مصلحة الوطن”: “لمن يريد أن يعرف ما الوطن؟؟ الوطن ليس فقط جغرافيا… الوطن إنسان، إن حَفِظْتَه حَفِظ التاريخ والجغرافيا… ببساطة حفظ الوطن”.

وحول موضوع طلبة جامعة ابن زهر بأكادير الذين تم فصلهم بشكل نهائي من الدراسة بسبب نشاطهم النقابي بالجامعة يوم الخميس 20 فبراير 2020، والذين يخوضون منذ ذلك الوقت أشكالا احتجاجية، قابلتها رئاسة الجامعة بالتجاهل، مما دفعهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام في معتصمهم – الذي فاق المائتي يوم (200) أمام باب الجامعة – الإثنين 5 أبريل 2021، والذي عرف أيضا قمعا هستيريا من عناصر بلباس مدني يدعون صفة السلطات المحلية. كتبت نادية بلغازي: “إذا أضحى الدفاع عن الحق سببا في الطرد من الجامعة، وفي التضييق على المناضلين والاعتداء عليهم بالرفس والركل، والزج بهم في السجون، وحرمانهم من الحق الطبيعي في العيش الكريم، فاعلم أن الظلم قد بلغ مداه، والتضييق على الحريات صار عملة التداول، وشعارات الحرية وحقوق الإنسان مجرد تمويه”.

وربطت بلغازي هذا الملف بباقي الملفات التي تعرفها الساحة الوطنية، والتي تستدعي البحث عن حلول جذرية بعيدا عن القمع، قائلة: “ملفات ساخنة تغلي في الساحة الوطنية، واتهامات تكال بالجملة ضد الشرفاء.. أليس فيكم رجل رشيد يوقف هذا العبث”.

وتعليقا على ما راج من صور التعامل المهين مع أستاذات شاركن في احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، أوضحت جرعود في تدوينة أخرى أن العنف ضد النساء كان “موجودا في كل الأزمنة وفي كل المجتمعات. واقع مرير تتجرعه العديد من النساء، ويضيع مع تفاصيل حياتهن اليومية تاركا وراءه ندوبا لا تندمل”.

“ومع كل التضحيات التي قٌدمت في مسار النضال الطويل ضد العنف القائم على الجنس”، تضيف الناشطة النسائية، “ما زلنا نصفع في كل يوم بحدث يقهر فينا كل بارقة أمل”.

ووصفت ما تعرضت له بعض الأستاذات “من تحرش جنسي وهن يخضن احتجاجا نضاليا مشروعا” بـ”الانحطاط في “أبهى” صوره”، لتضيف مستدركة “ولو أن الانحطاط لا بهاء فيه، بل كله قبح وقتامة”.

انحطاط “يحول أجساد النساء ساحات لكسب المعارك القذرة” تسترسل جرعود مستنكرة، وتردف “إنه السقوط المدوي الذي يجعل من التحرش وسيلة لإخراس الأصوات وقمع المحتجين”.

ووجهت جرعود – في نهاية تدوينتها – كلامها للمسؤولين ولفضلاء الوطن قائلة: “ارحمونا ولا تصدعوا رؤوسنا بشعاراتكم، فممارسة العنف لا تستقيم مع محاربته. إنها شيزوفرينيا بشعة تحتاج العلاج، وأول علاجها الفضح. فتحية إكبار للصوت الحر الذي كسر حاجز الصمت إزاء هذه الممارسات المقيتة..”.