لا تخرجوهن من بيوتهن
كانت دائما متفانية في خدمة بيتها حتى النخاع، تؤمن إيمانا وثيقا بأنه بابها للسلوك إلى الجنان، وتتأسى بالكاملات من النساء مثالا في السمو والكمال.
رسمت في جنباته قصة عمرها… دموع أيام لقضاء دين هذا الركن، وصبر على جوع وحيف في كسوة لإصلاح هذا الركن، وبذل وجهد لتجهيز هذا الركن، وخدمة متفانية لنظافة هذا الركن… كانت تحسبه مملكتها الأبدية، فأعطته من دمها وعظمها وشبابها وزينتها… أعطته زهرة سنين عمرها… ولما ذبلت زهرتها، دار عليها الزمان وجار عليها “حضن الأمان” الذي قاسمته حلو ومر الحياة، لأروي لكم قصتها باختصار: كان يا ما كان لم يعد أحد كما كان، وطلقت المسكينة وألقي بها في ركن منسي في شارع الأيام يقتلها الظلم والإهمال.
جسم ممزق يرغم نفسه على الوجود، وقانون غاب يستأسد فيه الظالم على المظلوم، ومدونة أسرة اختلطت فيها الأمشاج ونعق فيها كل غراب بوقوقة سربه، وخلاصة المسألة نساء مظلومات ينتظرن يوما يضج فيه بنات جنسهن من نعيق الغربنة ويَعِفْنَه.
وإن لي نفسا ذواقة تواقة كلما ذاقت جميلا تاقت لما هو أجمل، وقد ذقت فكرا تجديديا وتاقت نفسي لأناور حينا وأحاور أحيانا فقه الضعفاء، الذين استنسخوا ما قال السلف وما فعلوا استنساخا حرفيا، وأصروا على الوقوف حيث وقفوا؛ ينظرون بأعين الموتى إلى واقع حي يحركه غيرهم فينزعجون ويغضبون ويصرخون “لا يجوز”، كلمة عجز وعصا فقهية كسرت ظهر المظلومات وأسكنتهن قابعات في دهاليز الظلام فإذا هي في زمن: أمانة تحفظها الجدران، وهي اليوم: موؤودة في شوارع الرذيلة أو الحرمان.
وتساءلت عن مدلول آية نزلت في المطلقاتوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ (سورة الطلاق، الآية 1)، هل نسبة البيت إليهن نسبة تمليك أم نسبة متعة في زمن محدد ثم تخرج منه مقهورة وعليها السلام؟
وتساءلت أيضا عن سر صيغة نون النسوة في “بيوتهن” لماذا لم تكن بصيغة ميم جمع المذكر (من بيوتكم)؟
وقد تعلمت أن الأصل في التشريع الالتزام بروح النص وجوهره وعدم الوقوف عند إشكاله وحروفه حين يقتضي الأمر تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل… والقرآن حمال أوجه كما قال الإمام علي كرم الله وجهه.
وخفت وأنا من أنا من العصا الفقهية: “لا يجوز”، فاستجرت بأولي الألباب ووقفت مليا أستقرئ كلام المجدد العالم الجليل الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى: “الحاكم الإسلامي غدا القريب بحول الله سيواجه آلاما من أهمها سكنى المطلقات.. فماذا يجد الحاكم المسلم في كتاب الله وسنة رسوله مما يعطي الإضافة “من بيوتهن” مدلولا أعم وأرفق بالمرأة من الحكم الشرعي المجرد الذي أعطى المطلقة حدا أدنى واجبا من السكنى المؤقتة والنفقة اللازمة أثناء العدة؟” [1].
الغموض والخوف حليفان… غموض في قانون العدل وقسمة الأرزاق حليفه خوف من مشروعك. وعندي في هذه المسألة شاهد ودليل.
فالشاهد: هو كان يعمل خارج البيت بساعات وهي كانت تعمل داخله ليل نهار وفي جميع التخصصات، هو كان له أجر وهي لا أجر لها، هو كانت له عطل وساعات راحة توفرها هي له، أما هي فلا راحة ولا عطلة، هو يكد ويتعب وهي تلد وترضع وتمرض وتربي وتكنس وتطبخ وتغسل وتدرس وتساعده على نوائب الدهر بالادخار وترشيد الإنفاق ليبنيا معا عش الأمان.
وفي خاتمة الشدائد هو يوثق كل الممتلكات باسمه وهي لا وثيقة لها… وهل كان بغير جهدها يستطيع أن يضع حجرا على حجر في هذا الزمان الجائر الأغبر.
ولما وهن عظمها واشتد الرأس شيبا يحكم عليها قانون الغاب بالخروج من عشها خاوية الوفاض. فلمن تحتكم هذه المظلومة إن لم يكن شرع الله هو الأمان؟
أما الدليل: فقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يدرك روح النص فأوقف الحد القائم بالنص الصريح في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحقاقا للحق ونشرا للعدل بين الرعية.
يا لقزامتنا أمام قامتهم ويا لنقصنا أمام كمالهم!
اجتهد سيدنا عمر مع وجود النص لأنه كان عالما عاملا، ونحن نريد اجتهادا يخرجنا من دائرة التقليد القاتلة إلى فسحة الدين العادلة. حتى لا نطوي مآسي حرمان المرأة في كم النسيان ونسكت عنها، ويشتد عويلنا فقط على مآسيها الطارئة: التبرج والخلاعة، والدعارة، والجرأة على الدين… ما طرأت هذه المآسي إلا لأن هذه المظلومة لم تجد حلا من صميم الفقه الإسلامي وعمل الحاكم الإسلامي.
واستقرأت كتاب التنوير للأستاذ المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى في هذه القضية أيضا، علي أجد جوابا فاصلا، فوجدته في موضع آخر من كتابه وهو يستعرض ما فعله بورقيبة بعد استقلال تونس حين أصدر قانون حقوق المرأة. وإنني في هذا الموضع ما قانون الزعيم الهاتك للشرع وحرمته أريد، ولكن فهم وقراءة ما وراء سطور الإمام حين قال: “في هذا القانون بعض إنصاف للمرأة مثل حقها ألا تطرد من بيتها عند الطلاق. فقد لقي القانون من النساء قبولا حسنا، مر باطله في خفارة حقه” [2].
وتساءلت: فهل في ديننا الإسلامي مغمز ومطعن يحتاج إلى فقهاء مجتهدين مثل بورقيبة وقاسم أمين والطاهر الحداد ليسدوا ثغرته؟ أم أن المغمز والمطعن من فعل المسلمين ومن انحطاطهم؟
“ظلامات المرأة يجب أن يفحصها الإسلاميون جميعا… إن لا نفعل فإن الظلم المتفاحش اللابس ثوب الاجتهاد زورا المقلد لفقه واقعي متشدد مهمل للمرأة، فإن المرأة المسلمة تتجنس بالجنسية العالمية وتنخرط في حزب المرأة العالمي بعيدا عن كل دين” [3].
“أخذ الفقيه حكم الطلاق وما يجب للمطلقة من حقوق أثناء العدة. فسر إضافة البيوت إلى النساء بأنها إسكان لا إضافة تمليك ثم نفض يده من القضية. وحكم القاضي للمطلقة بسكنى مؤقتة ونفقة يقترها القانون تقتيرا. ونفض يده من القضية. هذا وجه سافر من وجوه الفقه المنحبس الذي لم يعتبر في أخذ الأحكام إلا ما اعتبره الفقهاء الأقدمون وما حكم به القضاة الأولون، في زمن غير هذا الزمان ومكان غير هذا المكان وأحوال غير ما يتقلب به الليل والنهار من أسواء وأدواء اجتماعية اقتصادية كلها تنزل على الزوجة المطلقة لتلقي بها في أسفل سلم البؤس والتشرد” [4].
أريد أن تحاكم هذه المظلومة إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولو كان رسول الله بيننا لكانت هذه المظلومة وافدة المظلومات إليه. ما من شكوى يبثها حال المرأة المسلمة ويلغط بها دعاة “تحريرها” أمس واليوم إلا ولها نصيب كبير من الصحة.
لكننا نقول ولا نسكت ولا نخاف من العصا إن زعم زاعم بهواه “لا يجوز” أن ديننا يسر لا عسر فيه، ورضا لا إكراه فيه، وعدل لا حيف فيه، وفرج لا حرج فيه، وأن الصلح على شريعة العدل والإحسان دعت الرجل والمرأة إلى حياة انسجام وتعاون وتآزر وتكامل في حمل أعباء الدنيا، وفي سلوك فجاجها، والتغلب على بلائها ليخلص الرجال والنساء إلى آخرتهم ليس على ظهورهم وزر التظالم وغمط الحقوق… ليتنكر لها ظالما ويقتر عليها القاضي مقلدا ويعيب عليها المجتمع خانعا ساكتا.
لو علمت المقهورات المظلومات ما في ديننا من فسحة واجتهاد ونصرة مظلوم لحملن كتاب الله دستورا ينافحن به في المنتديات، ولكن من يسمع لهن ويدلهن على هذا المعين إن لم أكن أنا وأنت وكل أصحاب الهمم الذواقة التواقة.
هذا رجاء سنبلغه ولو بعد حين.
اللهم إني أسألك النجاة من قهر الرجال، ومن المظلة العالمة التي تثقبت وتخرمت، وأسألك النجاة من عطب العقول العاجزة عن مقاصد الشرع، وكسل وجمود وخواء من الخبرة وفشل الساعد، وأسألك النجاة من عطب القلوب القاتل في مدارس “الاستحمار” وإعلام “الاستدمار” وجامعات الضرار.
[1]عبد السلام ياسين، كتاب تنوير المؤمنات، الجزء 2، ص 81.
[2]نفسه، الجزء 1، ص 50.
[3]نفسه، الجزء 1، ص 54.
[4]نفسه، الجزء 2، ص 81.
