تربويون يطالبون بإعادة الطلبة المطرودين لدراستهم ويعتبرون أن الطرد يسيء إلى الجامعة المغربية
تعرف قضية الطلبة المطرودين من جامعة ابن زهر بأكادير حملة تضامن واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتنوع أشكالها بين تركيب صور الحسابات الشخصية في إطار موحد يحمل عبارة: طرد الطلبة جريمة، ونداء يعمّ هذه المواقع، إضافة إلى تدوينات لمتخصصين في الشأن التربوي، وأخرى عامة؛ تجمع كلها على مطلب إلغاء قرار الطرد وإرجاع الطلبة إلى دراستهم، وتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم الربيعية.
في هذا الصدد كتب الدكتور عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020، عرف في نصفها الأول بقضية هؤلاء الطلبة، قائلا: “يتابع الرأي العام باستنكار شديد طرد ثلاثة طلبة من كلية العلوم بأكادير، مناضلين في أوطم، من الدراسة بشكل نهائي، وتعريض مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم للضياع، بسبب تنظيمهم لأنشطة توجيهية ودراسية داخل الجامعة.
الطلبة يخوضون اعتصاما مفتوحا ومحرومون من اجتياز الامتحانات وقرار الطرد مجحف واتخذ لاعتبارات لا علاقة لها بالسير العادي للدراسة ولكن بخلفية انتقامية”.
وأكد في النصف الثاني أن “إرجاع الطلبة لمدرجات الدراسة حق، والاستمرار في تجاهل محنتهم غير مقبول، وعدم مسارعة عمادة الكلية بطي الملف غير بريء”. لافتا إلى كون “صورة الجامعة هي أكبر متضرر من استمرار التعنت في هذا الملف الذي يمكن حله قانونيا وبيداغوجيا وإنسانيا بطرق متعددة”.
الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، صرح في تدوينة وسمها بـ”جامعة ابن زهر، رئيس جديد وتصرفات بائدة في كلية العلوم” أن “قرار فصل ثلاثة طلبة بشكل نهائي من قبل كلية العلوم بآكادير، قرار غير موفق وغير مقنع… خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية”.
ولفت إلى أن هذا القرار يضرب مجهودات أطر الجامعات المغربية في ظل الجائحة من أجل ضمان الاستمرارية، معتبرا أنه “قرار يثار من جديد في وقت تشهد فيه الجامعة المغربية عرسا وطنيا بانخراطها الفعال في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كوفيد-19، عبر ملحمة غير مسبوقة تعبأ لها الجميع في سبيل استمرارية هذا القطاع الحيوي، والاضطلاع بأدواره كاملة بشكل مسؤول”.
ودون الدخول في أسباب ومسببات هذا القرار، يقول البلعمشي، “أرى أنه يحتاج إلى قراءة جديدة، وفق الآليات القانونية والإدارية المتاحة، أو فتح تحقيق عميق وشفاف بشأنه. إجلاء لكل ما قد يعتبر حيفا أو سوء تقدير أثناء اتخاذه، وبما يضمن التوازن بين غاية التأديب والأفعال التي يقترفها الطلبة”.
أما الدكتور محمد منار، أستاذ القانون العام، فقد أعلن في تدوينة له أيضا أن “طرد طلبة بسبب نشاطهم النقابي يسيء إلى جامعة ابن زهر وإلى أطرها الإدارية والتعليمية، بل يسيء إلى الجامعة المغربية بشكل عام، لذلك يجب تغليب صوت العقل وإعادة الطلبة المطرودين إلى دراستهم، والسماح لهم بمزاولة نشاطهم الطلابي بكل حرية. فالعمل الطلابي رافد مهم من روافد تنمية القدرات التواصلية والحجاجية التي يحتاجها الطلاب اليوم. وما سميت الجامعة جامعة إلا لما يفترض فيها من احتضان لمشارب وتوجهات مختلفة”.
وشارك الدكتور المعطي منجب، أستاذ التعليم العالي بالرباط، في الحملة بالانخراط في النداء الذي اجتاح فيسبوك مؤخرا تحت وسم #طرد_الطلبة_جريمة، ونصه: “أتابع بأسف شديد وببالغ التأثر؛ قرار رئاسة جامعة ابن زهر وعمادة كلية العلوم بأكادير القاضي بطرد ثلاثة طلبة من الدراسة بشكل نهائي، وتعريض مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم للضياع، بسبب تنظيمهم لأنشطة نقابية ودراسية داخل الجامعة.
أطالب الجهات المعنية بإنصاف هؤلاء الطلبة، وتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم، وإنهاء هذه المعاناة التي لا يؤدي ضريبتها إلا الأبرياء”.
النداء نفسه تبناه الدكتور محمد بن مسعود؛ أستاذ التعليم العالي بطنجة، واضعا إياه على صفحته في فيسبوك.
وأوضح الخبير التربوي منير الجوري، في تدوينة بعنوان “التعليم حق مشروع ثابت لا يحق لأي كان مصادرته”، أن “من بين أهم خطوات الإصلاح التعليمي هي أن يستوعب الفاعل التربوي الجامعي أن التعليم حق راسخ للطالب، ولا يملك أي كان الحق في مصادرته، خاصة الفاعل التربوي الذي ينبغي أن يكون أكبر المدافعين عنه، وليس أول من يصادره ويصر على مصادرته، واستغلاله ورقة في أي سياق، هكذا بجرة قلم وبسهولة تبسيطية للقرار أو استغلال انتقامي له”.
قبل أن يضيف مستنكرا “لا أفهم كيف يمكن لفاعل تربوي جامعي أن تكون لديه قابلية للتلاعب بحق دستوري وواجب إداري ومسؤولية أخلاقية، ثم اجترار الخطأ والإصرار عليه”.
الدكتور الحسين العنايت، أستاذ التعليم العالي، استحضر، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، تجربته الشخصية في أحداث سابقة مماثلة قائلا: “في الثمانينيات ومن خلال مهامي كأستاذ جامعي بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط ومن خلال مسؤولياتي بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (1980-1983)… تابعت ما كان يعاني منه الطلبة النشيطين من مضايقات ومن اعتقالات في مخافر الشرطة في فترة الامتحانات حيت لا يتم تسريحهم إلا صبيحة يوم الامتحان لكن بعد مرور الوقت المسموح به للطلبة لولوج المدرج…”.
وأضاف العنايت، منوها بتفهم وحسن تعامل الأساتذة مع الطلبة الذين كانوا يتعرضون للتضييق حينها، “وأعتز دائما بانتمائي لمجموعة من الشرفاء من الأساتذة؛ مغاربة وفرنسيين كانوا يتجاوزون تلك “المساطر” ويسمحون للطلبة بالدخول لأنهم واعون بما حصل لهم…”.
واسترسل مجليا قدم هذه الممارسات المشينة “كما كانت هنالك كذلك محاولات إبان مداولات آخر السنة الجامعية لطرد الطلبة النشيطين في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب…”، ومستحضرا “صورة حقيقة لطالب نابغة في شعبة الرياضيات الفيزياء بقيت دائما في ذهني تم طرده وسط السنة 80-81 … كما أفشل الأساتذة الشرفاء طرد طلبة آخرين سنة 82-83… لكن مع الأسف طردوا وسط سنة 83-84 لأنهم رفضوا أن يتنازلوا عن حقهم في النضال النقابي…”، ليوضح أنه “في هذا الإطار تجب الإشارة أن الإدارة تتوصل بالتعليمات وتمتثل لها مع الأسف”.
الممارسات نفسها ذكرت الأستاذ الجامعي “بما عاناه طلبتي في شعبتي الرياضيات-الفيزياء والفيزياء-الكمياء لمدة 3 سنوات – ما بين 1980 و1983 – بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط جراء نضالهم النقابي”.
وبعد استحضار محطات مختلفة عايشها العنايت خلال مساره الأكاديمي شدد في ختام تدوينته أن “الجامعة تشكل أرقى مجمع حضاري أنتجته الإنسانية، ومرفوض مرفوض أن يضطهد طلبتها وأساتذتها لأنهم مارسوا نشاطا نقابيا أو نشاطا سياسيا أو فلسفيا أو دينيا أو إيديولوجيا ينسجم مع الأعراف الجامعية في احترام الرأي والإقناع والاقتناع ونبذ العنف والسلطوية والهمجية التي كانت سببا في إقبار الجامعة المرموقة على المستوى العالمي من القرن 10 إلى القرن 15 والمتواجدة ببلادنا آنذاك وكانت تسمى: جامعة القرويين”.
ليذيل تدوينته بتبني النداء المذكور نصه أعلاه.
