العاملة الزراعية.. أية حماية قانونية؟!

مقدمة

كشفت جائحة كورونا (covid 19) عن أهمية بعض القطاعات في التصدي ومواجهة تفشي هذا الوباء القاتل، لعل أبرزها الأطر الصحية، وموظفو الأمن، والسلطة المحلية، وعمال وعاملات النظافة.. غير أن هناك مجموعة من جنود الخفاء الذين يشتغلون في صمت بالرغم من تردي أوضاعهم وقساوة الظروف التي يشتغلون فيها، ومن ضمن هؤلاء؛ العمال والعاملات الزراعيات، الذين حتمت ضرورة مواجهة فيروس كوفيد 19 والحفاظ على أرواح المواطنين استمرار الأنشطة التي يزاولونها، من أجل ضمان التزود بالمواد المعيشية من خضر وفواكه، بالرغم من تهديد الإصابة بعدوى هذا الوباء القاتل؛ نظرا لكثافة عددهم، واشتغالهم في ظل ظروف تنعدم فيها أدنى شروط الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية.

ولعل الملاحظ أن الشريحة الغالبة في هذا القطاع هم النساء اللائي يشتغلن في ظل ظروف قاسية، جزء منها يتقاسمنه مع أشقائهم الرجال، وجزء كبير ينفردن به ويكتوين بلظاه، بحكم جنسهن كنساء؛ وذلك إن على مستوى إبرام عقد الشغل وتنفيذه، وإن على مستوى إنهائه، ومرد ذلك إما لقصور في النص القانوني الذي تخضع له هذه الفئة، أو لخرق مقتضياته من قبل أرباب الاستغلالات الفلاحية أو الضيعات في غفلة من الأجهزة الرقابية.

أولا: على مستوى إبرام العقد وتنفيذه

ينص المشرع في المادة 15 من مدونة الشغل -التي تعتبر القانون الذي يخضع له عمال الاستغلالات الفلاحية عملا بالمادة الأولى من ذات المدونة- على أن عقد الشغل رضائي، ينعقد بتراضي طرفيه على العمل والأجر وشروط العقد الأخرى، حيث يفترض المشرع تساوي طرفي العقد عند التشغيل.

وإذا كانت المادة 9 من ذات القانون تمنع التمييز بين الأجراء بسبب الجنس في التشغيل أو الأجر أو… فإن شريحة العاملات الزراعيات يعانين من حيف كبير فيما يتعلق بإبرام عقد الشغل؛ إذ يشتغلن بسبب الحاجة لإعالة أسرهن في ظل شروط مجحفة من طرف أرباب العمل، كما يتم تشغيلهن في سن تقل بكثير عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 143 من مدونة الشغل والمحدد في 15 سنة، ولساعات طويلة تفوق الحد الأقصى المقرر في المادة 184 من نفس القانون، والتي حددت ساعات العمل في القطاع الفلاحي في مدة 2496 ساعة داخل السنة، مقسمة على مدد يومية، دون تحديد الحد الأقصى على غرار ما فعل المشرع بخصوص باقي الأنشطة، والتي حدد بخصوصها الحد الأقصى لساعات العمل اليومي في 10 ساعات، وهو ما يعد ثغرة في المادة المذكورة، وهو ما يستغله أغلبية أرباب العمل في القطاعات الفلاحية بسوء نية لممارسة ضغوط جمة على هؤلاء النساء، بتشغيلهن مددا قد تصل إلى 16 ساعة يوميا في ظل ظروف تنعدم فيها أدنى مقومات الحفاظ على الكرامة الإنسانية. والأدهى والأمر تشغيلهن بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجر المحدد قانونا، وعموما عن الأجر الذي يتقاضاه أشقاؤهم الرجال.

ولئن كان عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة كلا طرفيه، بحيث أن التزام المشغل بأداء الأجر يقابله التزام الأجيرة بأداء العمل المتفق عليه، فإن ذلك رهين بحماية سلامة الأجراء، وصحتهم، وكرامتهم أثناء القيام بالأشغال المنوطة بهم، ومراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 24 من مدونة الشغل.

هذا ناهيك عن التقيد بشروط الصحة والسلامة عملا بمقتضيات المادة 281 من ذات المدونة. غير أن شريحة العاملات الزراعيات تكاد تكون استثناء من تطبيق هذه المقتضيات، إذ يتم امتهانهن ومعاملتهن معاملة حاطة من الكرامة، حيث يتم نقلهن إلى مقرات العمل على شكل مجموعات كبيرة العدد، وبواسطة وسائل نقل في صورة يستوين فيها مع البهائم والبضائع، وما واقع الحوادث المأساوية التي راح ضحيتها العديد منهن عنا ببعيد.

وهذا الواقع لا زال مستمرا حتى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تستدعي اتخاذ إجراءات صحية وقائية؛ من قبيل ارتداء الكمامات والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي الآمن، الأمر الذي يسهل معه انتقال العدوى وتفشي الوباء بين صفوف هذه الفئة الهشة.

أما الحديث عن شروط الصحة والسلامة المنوه عنها من قبل المشرع في المادة 281 من مدونة الشغل فهو حديث عن الكماليات والترف بالنسبة لهذه الفئة من العاملات.

ويزداد الأمر حدة إذا علمنا أن غالبية الاستغلالات الفلاحية لا تؤمن أجراءها عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، علما أن الحوادث التي قد تطرأ أثناء العمل، أو بمناسبته، أو أثناء الذهاب والإياب إلى مقر العمل، خطيرة وقد تصل إلى حد تهديد الأرواح، سيما إذا ما استحضرنا المخاطر المترتبة عن آليات العمل، وطبيعة المواد المستخدمة في معالجة الأراضي والمزروعات من مبيدات وأسمدة و… والتي غالبا ما يترتب عنها أمراض مهنية مع طول الاستعمال وامتداد الأيام، الأمر الذي يفرض على المشغل أكثر من أي وقت مضى التدخل للنص على إجبارية التأمين، بالنسبة لهذه الفئة، عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وظهير 1943 المتعلق بالأمراض المهنية.

وثالثة الأثافي أن غالبية المشتغلين في القطاع الفلاحي غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات المرضية والعائلية، وهذا ما فوت على العاملات الزراعيات الاستفادة من الدعم المرصود من قبل صندوق فيروس كورونا المستجد بالرغم من توقف بعض المشغلين عن العمل.

ثانيا: على مستوى إنهاء العقد

لم تتوقف معاناة العاملات الزراعيات عند حد هضم حقوقهن المكفولة بموجب مدونة الشغل، بل امتد الأمر إلى المس بكرامتهن، حيث تتعرض الكثيرات منهن لمعاملة حاطة من الكرامة من قبيل السب والشتم بكلام ناب، بل وصل الأمر إلى حد التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والاغتصاب من قبل الزميل في العمل أو المسؤول الإداري أو المشغل، بل والتهديد بالفضيحة في حالة عدم استجابتها، وهي أفعال علاوة على خرقها لمقتضيات المادة 24 من مدونة الشغل، فإنها تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

ومن جهة أخرى فإن هذه الأفعال إذا ما تم ارتكابها من قبل الزميل في العمل أو المسؤول الإداري، تعد خطأ جسيما ينبغي للمشغل تفعيل السلطة التأديبية بخصوصه عملا بمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، أما في حالة ارتكابها من قبل المشغل أو من ينوب عنه، فإنها تعد خطأ جسيما من قبل المشغل، يرتب للعاملة الزراعية الحق في التعويض إذا ما غادرت العمل نتيجة ذلك طبقا للمادة 40 من مدونة الشغل، التي كيفت مغادرتها بأنها بمثابة فصل تعسفي مقنع من العمل.

على سبيل الختم

خلاصة القول أن الأمر يستدعي ضرورة التدخل السريع من قبل المشرع من أجل سد الثغرات القانونية، وتدارك ما تم إغفاله على مستوى مدونة الشغل، كما يستدعي تدخل السلطات الحكومية المختلفة كل حسب اختصاصه من أجل تفعيل المؤسسات الرقابية من مفتشية الشغل وضابطة قضائية، حتى يتم رصد جميع الخروقات المرتكبة في الضيعات والاستغلالات الفلاحية، وملاحقة مرتكبيها والضرب على أيديهم.

ومع هذا كله، وإيمانا منا بأن النص القانوني، مهما بلغت جودته وتقدمه، غير كاف وحده لإنصاف العاملة الزراعية وحمايتها مما تتجرعه يوميا من صور العنف والإهانة، وإنما لا بد من العمل على تفعيل جميع مداخل التغيير في هذا الأمر، وعلى رأسها المدخل التربوي والقيمي، الذي يعمل على تحسيس جميع الأطراف المتدخلة في علاقة الشغل بالمنظومة الأخلاقية، وتربية جميع أفراد المجتمع على القيم المجتمعية والإنسانية التي تزرع فينا خلق تكريم الإنسان بمفهومه الشامل.