في وقفة البيضاء.. نساء ينددن بجرائم الاغتصاب والإفلات من العقاب

شهدت ساحة مارشال بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 19 فبراير 2020، وقفة احتجاجية ضد اغتصاب الأطفال، والإفلات من يد العدالة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأجانب، والذي كان آخر ضحاياه فرار الكويتي الذي اغتصب فتاة بمراكش وتمكن من الخروج بكفالة، ومغادرة المغرب دون معاقبة.

المشاركون في الوقفة حملوا صور كتبت عليها جمل منددة بهذا الجرم من قبيل “بناتنا ماشي للبيع”، و”بأي ذنب اغتصبت”، و”من حقها تعيش في أمان”، و”لا للإفلات من العقاب”، و”ضاع حقي بين العفو والسراح”، وتوسطت الوقفة لافتة كبيرة كتب عليها “نساء البيضاء تستنكرن ما تتعرض له الطفولة المغربية من جرائم نكراء وينددن بتمكين المجرمين من الإفلات من العقاب”. ورفعوا شعارات مشابهة، مثلت رسائل واضحة للجهات المسؤولة من أجل القطع مع هذه الآفة التي تهدد المغاربة، وتضرب عمق المجتمع، الرافض لهذه الجرائم التي تتحمل الدولة المسؤولية الكبرى في حدوثها وتكرارها بأساليب مختلفة.

عزيزة خرصاني، التي حضرت الوقفة ممثلة للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، أوضحت لموقع مومنات.نت أن الوقفة جاءت “تلبية لنداء أطلقته النساء البيضاويات، ووجد صدى له من طرف كل غيور وغيورة على هذا الوطن”.

وكشفت خرصاني أن الوقفة “ضمت لفيفا من مكونات المجتمع المدني، جاء ليعبر عن استيائه ورفضه لما وقع ويقع من تغرير واغتصاب واستغلال جنسي للطفولة المغربية، وعن رفضه لما يصاحب هذه الجرائم من خروقات وتلاعبات تروم التستر على المغتصبين للإفلات من العقاب”.

وقد دعت الناشطات إلى هذه الوقفة الرمزية احتجاجا على شناعة الفعل، وتكرره وارتفاع عدد ضحاياه في ظل غياب حماية فعلية للمواطنين، خصوصا القاصرين، من أصحاب السياحة الجنسية بالمغرب، وإفلات المغتصبين من العقاب إما عن طريق السراح دون محاكمة أو بالعفو بعدها كما وقع من قبل مع “البيدوفيل” الإسباني دانيال غالفان بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا من الذكور والإناث، وهي الأسباب التي تدفع المرضى جنسيا من جنسيات شتى لاتخاذ المغرب قبلة لهم مدعومين بشبكات “الاتجار بالبشر” محليا، منهم من يستطيع الفرار بفعلته متكتما ومنهم حالات سجلت السلطات المغربية اعتداءهم الجنسي على أطفال قاصرين، وهتك أعراضهم وتعنيفهم، ناهيك عمن يمارسون الفعل ذاته من أبناء الوطن، دون تلمس حلول رسمية واقعية للقضاء على الظاهرة، بإزالة مسبباتها، والضرب بشدة بيد القانون على كل المشاركين فيها، باعتبارها جرائم ضد سلامة أبناء الوطن صغيرهم وكبيرهم.