ذة. فرشاشي: ما وقع في حق هاجر مخيف لأنه مورس باسم القانون

علقت الأستاذة حفيظة فرشاشي، عضو الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، في إحدى التفاعلات الكثيرة التي عجت بها صفحات التواصل الاجتماعي قبل وبعد إصدار الحكم الانتقامي في حق الصحافية هاجر الريسوني، بقولها “يرفض المخزن إعطاء أدنى إشارة إيجابية ولو تمويها ويصر على نهج سياسة القمع وتكميم الأفواه وتقديم ضحايا جدد ليعيشوا هم وعائلاتهم على وقع الحسرة ومواعيد زيارات السجناء وواقع السجون وسلب الحرية. وفي كل مرة يتفنن في لي أعناق النصوص وتكييف الأحداث لتناسب هواه ليصول ويجول ضاربا عرض الحائط بإجماع المجتمع المدني على إدانة مسار القضية ورفضه لمثل هذه المحاكمات”.

واعتبرت، في تدوينة لاحقة، أن ما وقع في حق هاجر الريسوني “مخيف ويزداد رهبة لأنه مورس في حقها باسم القانون، حيث تقتاد من الشارع العام لتجد نفسها في فحص طبي بالإكراه يعتدي على حرمتها الجسدية في أدق تفاصيل حميميتها بحثا عن دليل ليوظف ضدها ولإدانتها، وكل ذلك مصحوب بحملة تشهيرية واسعة أصبحت معها خصوصياتها تحت الأضواء بل المجهر”.

ورفضا لتطويع النصوص القانونية واستعمالها أداة لترهيب والانتقام من المعارضين، وممارسة الظلم وتصفية الحسابات السياسية باسمها، بل وخرقها خرقا سافرا من طرف حماتها، قالت فرشاشي “المخزن وهو يتبجح بقانون الاتجار بالبشر والتمييز ضد المرأة يمارس أبشع ما يمكن أن يصدر في حق النساء تحت هذا البند”، وتساءلت مقرة “فأي تصرف حاط من الكرامة الآدمية يمكن أن يقترف تحت بند الاتجار بالبشر أكثر بشاعة وشناعة مما تعرضت له هاجر وأي إهانة أنكى من هذا التصرف في حق النساء؟”.

وزادت الفاعلة النسائية مستنكرة ازدواجية مواقف السلطة المخزنية وانتهاكها الصارخ باسم القانون لحقوق المرأة المغربية التي تعارض توجهاتها، أو حتى تلك التي يعتبر انتماؤها لأسرة معارضة صكا لإدانتها وإذلالها قائلة: “هذه الممارسة الموغلة في الإذلال في حق امرأة هي أشد وقعا من الإكراه البدني، فلك الله هاجر ومعك كل نساء بلادي حيث أصبحت أعراضهن تنتهك باسم القانون وبحثا عن دليل إدانة”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمها مساء أمس الإثنين، 30 شتنبر 2019، بالحبس النافذ لمدة سنة في حق الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير، وأدانت خطيبها الحقوقي رفعت الأمين بنفس المدة بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبسنتين سجنا نافذا في حق الطبيب محمد جمال بلقزيز من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وإدانة الممرض المخدر وموظّفة الاستقبال بعيادة الطبيب بلقزيز بالحبس موقوف التّنفيذ سنة وثمانية أشهر على التوالي.

يذكر أن الصحافية هاجر الريسوني أصرت منذ البداية على إنكار وجود حمل بله الخضوع لإجهاض، وهو ما أكدته الخبرة الطبية والأدلة العلمية، كما أكد محاميها عبد المولى الماروري أن جميع المعطيات كانت تؤكد براءتها، وهو ما دفع مهتمين وطيفا واسعا من الرأي العام الوطني والدولي لاعتبار المحاكمة انتقامية خصوصا والصحافية تنتمي لأسرة معارضة.