منظومتنا التعليمية.. أي واقع وأي أمل؟

مرت العطلة الصيفية كسابقاتها وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها لتستقبل وفود المتعلمين الذين تتعدد مراميهم من ولوجها؛ بين محب للطلب طامع في إتقان التحصيل، وبين محارب للأمية الأبجدية أو راغب في الانعتاق أو النجاح بأي ثمن لاقتناص شغل شحت فرصه في وطننا الحبيب…

لا يخفى على ناظر ما تعيشه منظومتنا التعليمية من نكبات، وما يجب على أطراف العملية التعليمية التعلمية تخطيه من عراقيل ومثبطات، وما يواكب ذلك كله من تدابير لا تعدو أن تكون مجرد ترقيعات في مجال ليس يستتر على أحد انفراط عقده.

فبالإضافة إلى مآسي الاكتظاظ، وكثرة المناهج واعتمادها على الكم قبل الكيف، وطول المقررات، والارتجالية في تدبير الشأن التعليمي، واهتراء البنية التحتية لا سيما في المناطق النائية، والهدر المدرسي، وضحالة المخططات المتعددة التي لم تكد تتجاوز أبواب مكاتب منظريها بدءا بميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي، ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، بالإضافة إلى هشاشة التكوين وشبه غياب التكوين المستمر، وضعف القيم والإفساد الذي طال العلاقة التي تربط بين المعلم والمتعلم مع إلقاء لائمة التردي على المدرس دائما عوض التداول في إطار حوار وطني في الواقع المخزي بحثا عن وسائل التطوير وسبل العلاج، حوار مجتمعي يشارك فيه أهل الميدان ويتحملون مخرجاته.

ضاع التعليم بتوالي سياسات الإفساد، وفرغت المؤسسة التعليمية من روحها باعتبارها مشتلا للتربية والتعليم وزرع القيم، وتطوير الكفاءات، واكتشاف الطاقات، وتوجيه الذكاءات… تراجعت لما أريد للمعلم أن يشتغل بسباق محموم لإنهاء المقررات عوض بناء العقول والعلاقات، وتحقيق الكفايات، وغرس الهدايات، وممارسة الأبوة الرحيمة والأمومة الرفيقة والتكوين الرصين.

وثالثة الأثافي حينما اتهمت اللغة العربية في كنهها واعتبرت عاجزة عن حمل العلوم والفهوم، وتم التخطيط لفرنسة التعليم وضرب مجانيته بصدور القانون الإطار الجديد الذي يلزم الأسر بدفع رسوم التسجيل للتعليمين الثانوي والجامعي، فتم وضع التعليم في نعش الوداع ولم يبق إلا أن يحثى عليه تراب النسيان إلى حيث لا رجعة،  وتكون  حكومتنا الموقرة قد شيعته، وضربت بقذيفة ثقيلة قدرة الأسر المغربية، وكرست الفئوية المقيتة، وشجعت أولياء الأمور على طرق أبواب المدارس الحرة في أفق خَوصصة التعليم، ذاك القطاع الذي في تقدير من لا يحسنون التقدير غير منتج ولا يجمل رصد الميزانيات المعقولة لتطويره، وإن فُعل فلِتضيع بين سوء التدبير وضعف التسيير وهشاشة الحكامة، وتبقى دار لقمان على حالها.

(..)

تتمة المقال على موقع الجماعة.نت.