الإطار المنهاجي الذي وضعه الأستاذ عبد السلام ياسين لقراءة الفقه الإسلامي
أ – ضرورة الوقوف عند المفاهيم الرئيسية للموضوع:
1-ماذا نقصد بالإطار المنهاجي؟
إن كل حركة تغييرية مجتمعية من اللازم عليها أن تمتلك نسقا واضحا ترتكز عليه وتنضبط له، يكون موجها فعليا لها ومستندا قويا في قراءتها وتحليلها للتاريخ، وللحاضر والمستقبل.
والحركة الإسلامية هي أولى من غيرها ليكون لها تصورا شاملا للتغيير الإسلامي المنشود.
وفي هذا السياق يقول الأستاذ عبد السلام ياسين: إن لدى دعاة الباطل، ليبراليين واشتراكيين وقوميين ويسار إسلاميين وكل مزيج مريج من هذه الأصناف نسقا واضحا لتحليل الواقع، ونقده وتحليل التاريخ، ورسم مسار ممكن للمستقبل ونحن نبقى في عموميات مطالبنا الراقية، نعبر عنها بعواطفنا الجياشة الصادقة المشتاقة لغد الإسلام الأغر)[1]
إنها أزمة منهاج، تلك التي عانى منها المسلمون خلال أربعة عشر قرنا منذ النكسة الأولى التي أصابت الأمة بعد سقوط الخلافة الراشدة الأولى، وبداية الحكم العاض والجبري، هذا التحول والانحراف الخطير الذي عرفته الأمة والذي أصاب منها العقل وشل الإرادة، وأثر على أسلوبها في التفكير والتحليل، حيث ترعرعت فيها ذهنيات وعقليات تقوقعت في نظرات التسطيح حينا، وقعدت واستقالت في نظرات التجزيء والتبسيط حينا آخر.
عاشت الأمة قرونا طويلة وهي تبحث عن سبيل لخلاصها، وعن كيفية الانتقال من الأماني المعسولة إلى عزمة الجهاد.
يصف الأستاذ عبد السلام ياسين هذه النقلة من وضوح الطريق إلى عتمتها: في برنامج المسلمين الفاتحين، كما عرضه الناطق باسمهم في بساط رستم إخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، كانت هناك خطة واضحة، كان هناك منهاج مبسط.)لكنه كان واضحا وعمليا وقابلا للتنفيذ ومنفذا بالفعل، لعل القدرة الفعلية على إنجازه كانت من أهم عوامل وضوحه، ثم ما لبثت تلك الطرق أن تعتمت، أول ما فيها الحكم… وهانحن لا وضوح لدينا لذلك المنهاج و لصيغته البرنامجية)[2] لا يكفي أن نستعرض رؤية الإسلام للاقتصاد وللسياسة والاجتماع..، فلابد من البحث عن المنهاج العملي ليكون تحزبنا لله عز وجل قوة فاعلة، لقد آن منذ حين أن يخرج المفكرون الإسلاميون نمطا تصوريا مجددا موحدا)[3]
2 – ماذا نقصد بالفقه الإسلامي
وردت كلمة فقه في العديد من الأحاديث النبوية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين “وفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن العباس رضي الله عنهما قال:” اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”.
جاء الفقه في هذه الأحاديث يحمل معنى واسعا، أي مطلق الفهم في شموله العام دون تخصيص أو تدقيق، وهذا هو معناه اللغوي: والحمل عليه هنا أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل علم من علوم الدين)[4]
وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: الفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام)[5]
هذا الاستعمال لكلمة فقه سيعرف بعد ذلك استعمالا أقل توسعا، فهو عند بن خلدون: معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه)[6].
ب- القراءة المنهاجية للفقه الإسلامي
1- خصائص القراءة المنهاجية
الأصالــة
أسها ولبها خطاب قرآني له أصوله الربانية، يذكر الإنسان بأم الحقائق، حقيقة وجوده ومنتهى مصيره، يخاطب فيه فطرته التي فطره الله عليها سبحانه، فيعرفه وجهته ويخبره أن لحياته معنى ورسالة، ليجتمع ما تشتت منه، ويأتلف شعته ويتوحد همه ويطمئن قلبه، خطاب مليح صريح، وحديث عن الآخرة والموت، حقائق طالما سكت عنها الكثيرون، واستحيا من ذكرها من يحسبون على الإسلام، خجلا من أن يوصموا بالرجعية والماضوية. فالفقه الإسلامي لا ينبغي أن يحيد قيد أنملة عن هذه الصبغة الربانية في الفتوى أو الاجتهاد.
الشمولية
تجسدها نظرة للفقه شاملة رصينة لها ارتباط بهموم الأمة وواقعها، تعرف آلمها وجراحها، فتسعى جاهدة لنصرتها، وحمل أمانة الدفاع عنها والتخفيف من معاناتها، فقه له فهم للواقع ومعرفة دقيقة بتفاصيله، حتى لا يتهم بمثالية حالمة، منسحبة من الواقع المرير ومستقيلة من جراحات المستضعفين، فهو واقعي يدرك ضرورة المواءمة بين المثال والممكن.
الوضوح
وضوح في الرؤية والقصد، وضوح في الأهداف والمنطلقات التي تقترحها على الأمة كمداخل للمصالحة مع الله والتوبة والإنابة إليه سبحانه، وضوح يسمي الأشياء بمسمياتها في غير التواء أو تقية، منهاج ليس همه استرضاء الحاكمين والتودد إليهم بالفتوى على حساب شرع الله أو حقوق المستضعفين في الأرض.
الإجرائية
لها القدرة على تنزيل الأفكار والمشاريع على أرض الواقع، لا تسبح في مثالية عاجزة حالمة، وإنما لها قوة اقتراحية قابلة للتفعيل والتطبيق على أرض الواقع متى تهيأت لها الظروف، وتفتحت لها الأبواب لتستقبل جهود الصادقين، للعمل على إخراجها للناس في مشاريع واعدة، من شأنها أن تؤسس لعمران أخوي يجمع الجهود ويدفع بها لوجهتها السديدة.
المستقبلية
نظرة استراتيجية، لا تقف عند اللحظة والحدث، وإنما تنظر إلى المستقبل بتحدياته، وتقترح له الحلول المناسبة لكل مرحلة، حاديها في ذلك موعود الله عز وجل للمؤمنين بالتمكين في الأرض، وبشارتها بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة الثانية على منهاج النبوة.
2- خلا صات القراءة المنهاجية
عرف الفقه الإسلامي تغيرات كثيرة فرضتها الظروف السياسية التي تحكم كل فترة تاريخية، وعلاقة الدعوة بالدولة كان لها تأثير مباشر على الفقه، ففي عهد النبوة لا نجد فصلا بين الفقه وسائر العلوم، وكذلك الأمر في عصر توسع الفقه مع الخلافة الراشدة، أما على عهد العض والجبر نجد الفقه يسير نحو الكساد إلى أن ينزوي في عصر اللائكية في ركن الأحوال الشخصية لا يرجع إليه إلا تبركا وتلميعا للواجهة.
فكلما تقاربت الدعوة والدولة، كلما زاد الفقه تألقا وتمركز، وكلما تباعدا، أفل نجمه وخبت جذوته، ولم يعد له مكان في القوانين والتشريعات.
فمع ملوك الأمويين والعباسيين بدأت بوادر طغيان الدولة على الدعوة، فسخر الفقه لخدمة أغراض سياسية، أو كان السكوت والإعراض عن الخوض في أمور كانت تهدد كيان الأمة حفاظا على شوكة الإسلام وحقنا للدماء، ثم نجد الواقع المبتعد عن المنهاج النبوي يفرض نوعا من الفتاوى ومن الإجتهادات، منها ما كان مدفوعا بحسن النية ومنها الطامع المتكسب بالدين.
سلفنا الصالح جزاهم الله خيرا كان اجتهادهم مظروفا بالزمان والمكان، لهم أعذارهم فيما اجتهدوا فيه سواء أ أخطأوا أم أصابوا، لكن ما يؤسف له هو إطلاق المقلدة لذلك الاجتهاد في زمن غير الزمان ومكان غير المكان، وفي ظروف ليست هي الظروف، فصارت اجتهاداتهم تشريعا صالحا لكل أوان، في حين أنه لا مطلق صالح لكل زمان ومكان غير القرآن والسنة)[7]. القرآن، الوحي المنزل بالتدرج مراعيا الزمان والمكان والأحداث، والعبرة منه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسنة مبينة لما لم يرد بيانه في القرآن وشارحة لما استعصى فهمه، يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في نظرات في الفقه والتاريخ[8]: نأتم بالتعليمات الشريفة المشرفة التي أوصتنا باتباع السنة الأولى ونقتدي بهديها).
الموروث الفقهي كما يقول الأستاذ عبد السلام ياسين مكاسب ثمينة بحاجة لمن يفك رموزها، ونحن نتعامل مع هذا الموروث لا نتجاهله: نأخذ ما جاء عن علماء أصول الفقه الذين اعتمدوا القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس والمصالح المرسلة، ونتعامل مع الفروع ما لم تتعارض مع منهاج السنة الكلي: الشورى والعدل والإحسان)[9]، أما سوى ذلك من اجتهادات، لا ننكر أهميتها، فنتعامل معها معها للاستئناس والاستفادة ونرجع إليها عند الحاجة، لا على أساس أنها تشريع.
يجب أن نضع الفقه الموروث تحت أيدينا، نحاوره، نسائله، وننتقده ونستفيد منه في اجتهادات لظروفنا دون أن نترك التقليد يقف حاجزا بيننا وبين الرؤية الصحيحة السليمة لواقع النازلة وظروفها، فنصدر فتوى تكرس التدهور العام للأمة، يقول الأستاذ عبد السلام ياسين: التقليد يفرض صورا من الماضي يتم إسقاطها على واقع العصر ليصف لحاضر المسلمين علاجات هي الهوس بعينه وليصدر فتاوى هي الفتنة بعينها، وهي التناقض والتفاهة)[10]
فالمطلوب إذا تخطي كل الأفكار والاجتهادات والمواقف النسبية المظروفة بظروفها التاريخية، وإعادة كل اجتهاد سابق إلى نصابه وعرضه على النموذج النبوي الكامل، نقبل الموروث بقلب مطمئن لكن بعين فاحصة لأن كل عالم ومجتهد تحكمه عوامل كثيرة، مذهبه العقدي والفقهي، نظام الحكم السائد في عصره والملابسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية، وسائل العصر المتاحة والأهداف العامة.
يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في الرسالة العلمية[11]: يلزمنا اجتهاد يواكب المحصلات العلومية الحديثة ويواكب ما ينكشف عاما بعد عام من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس)، ففي عصر التكنولوجيا المتطورة لا يعقل أن يبقى عقل المسلم الفقيه يقتات من فتات موائد الفقهاء يفكر بعقولهم لزمان غير زمانهم، كما لا يعقل إصدار فتوى في زمن ساد فيه العدل، بنفس الفتوى في زمن كثر فيه البؤس والفقر والظلم والآلام.
فالنهضة والقومة حسب الأستاذ عبد السلام ياسين في الرسالة العلمية[12]: لابد أن يؤسس لهما ويصحبهما اجتهاد مجدد في علم أصول الدين واجتهاد مجدد بان على أساس في علم أصول الفقه وفروعه).
وواقعنا الموار المتقلب بسرعة الضوء يستحيل معه الاجتهاد الفردي، لأن تحقيق المناط يتطلب معرفة دقيقة بالواقع الذي يتنزل فيه الحكم و يطبق فيه الشرع، كما يتطلب اكتساب معارف العصر وآلياته، فأنى للمجتهد الفرد أن يتحصل لديه هذا المجموع؟
يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في نظرات في الفقه والتاريخ[13]: لابد من إشراك ذوي الاختصاصات المتنوعة، لابد من معاهد ترعاها الدولة الإسلامية يوم لا تكون الدولة جانية على الدين، يوم تكون دولة الشورى والعدل والإحسان)، فالمجتهد لا يكون فردا مهما كان تمكنه من علوم الشريعة.
ويطرح الأستاذ عبد السلام ياسين[14] ، البديل العملي و الجدي لحل قضية الاجتهاد يقول: في دولة الخلافة على منهاج النبوة يجب أن يكون الاجتهاد قضية جماعية ثورية).
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
[1] نظرات في الفقه والتاريخ.
[2] الإسلام وتحدي الماركسية اللينينية.
[3] الإسلام غدا.
[4] “. شرح الزرقاني ج 4 ص 312.
[5] ج 4 ص 205.
[6] مقدمة بن خلدون ص 416.
[7] نظرات في الفقه والتاريخ ص 30.
[8] ص 18.
[9] نظرات في الفقه والتاريخ، ص 19.
[10] نظرات في الفقه والتاريخ ص 25.
[11] ص 25.
[12] ص 36.
[13] ص 73.
[14] في نظرات في الفقه و التاريخ ص 73.
