الهيئة الحقوقية تُحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن الوضع الصحي لعمر محب

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

                                                              بلاغ

تتابع الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بقلق شديد تطورات الوضع الصحي للمعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، الذي يؤدي ضريبة ملف سياسي مغلف جنائيا، ووظف فيه القضاء توظيفا خطيرا، بهدف تصفية حسابات مع خصم سياسي، في محاكمة افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

فحسب زوجته الأستاذة خديجة سيف الدين، لم تستجب إدارة السجن لطلب الطبيب الذي أمره بفحص طبي بالراديو (IRM) منذ 7شتنبر 2018. وقد كان لهذا التجاهل انعكاس على وضعه الصحي والنفسي المتردي.

إننا إذ نطلع الرأي العام على هذه التطورات الخطيرة، ندعو إلى توفير الاحتياجات الطبية والفحوصات اللازمة لعمر محب، وإلى الإفراج الفوري عنه، ونحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن وضعه الصحي وتطوراته المقلقة، وعن الاستمرار في اعتقاله رغم انكشاف حقيقة هذه القضية وملابساتها السياسية.

                                           الرباط في 14 يناير 2019