قافلة القطاع النسائي تحط الرحال بمدينة وجدة..وتعقد ندوة تحت شعار”جميعا من أجل إنصاف المرأة المغربية”
يوم السبت 31 مارس 2018 حطت الرحال قافلة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان شرقا بمدينة وجدة، لتدارس موضوع يعد من انشغالات المرحلة.حيث نظمت ندوة حوارية تحت شعار: ” جميعا من أجل إنصاف المرأة المغربية “، جمعت مشارب فكرية وسياسية حاولت الإجابة عن سؤال “المرأة ومدونة الأسرة: إنصاف أم إجحاف؟”.
افتتحت الأمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم وتلتها كلمة القطاع النسائي بالشرق ألقتها الأخت نجاة بوشامة، رحبت من خلالها بالحضور وذكرت بسياق الندوة الحوارية المندرج في إطار القافلة الوطنية للقطاع النسائي ومذكرة بدور المرأة في التغيير، مبرزة المعاناة التي تعيشها في ظل واقع محلي ودولي مع ضرورة العمل على تمتيعها بكامل حقوقها حتى تكون جنبا مع الرجل في البناء المستقبلي المطلوب.
وبعد الافتتاح بسطت الأستاذة هدى مبارك مسيرة الندوة الأرضية والهدف من تناولها بالتحليل والنقاش، لتعطي الكلمة للأستاذة عائشة شهاب عضو المكتب المركزي لفدرالية النقابات الديموقراطية، والتي تطرقت لجملة من الإشكالات التي واكبت تطبيق مدونة الأسرة وركزت على بعض القضايا الشائكة منها زواج القاصرات وكيف أن المدونة في ظاهرها تمنعه في حين أن مجموعة من الممارسات تتحايل على القانون وتشجعه، وأشارت في السياق إلى الزواج العرفي بالفاتحة وما نتج عنه من هضم للحقوق لتختم مداخلتها بالاشارة إلى تزايد العنف ضد المرأة منذ بداية تطبيق المدونة.
وأعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ عبد المنعم مزغاب دكتور في الدراسات الإسلامية وباحث في العلوم الشرعية فتطرق للتحديات التي تواجهها المرأة على مستوى الفهم الشرعي لقضاياها من أجل تجاوز الفقه المنحبس مذكرا على سبيل المثال بمجموعة من المفاهيم المغلوطة وضرورة الاستفادة من التجارب القانونية المؤطرة لوضعية المرأة دون التفريط في الهوية مع ضرورة البحث عن الحلول للإشكالات العالقة لإنصاف المرأة والرجل على حد سواء لتكون التربية الإيمانية أساس العلاقة المنشودة بين الجنسين.
وفي الأخير تناولت الكلمة الأستاذ السعدية الضريس محامية بهيأة الدارالبيضاء وعضو المكتب القطري للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان لتؤكد أن المدونة اعتمدت مرجعيتين أساسيتين ممثلة في الاتفاقات الدولية والمراجع الشرعية، وذكرت بأن المدونة في تطبيقها لامست مجموعة من الإيجابيات والسلبيات منها ما أكسب المرأة حقوقا ملموسة ومنها ما عمق الهوة وزاد من معاناتها. وأشارت إلى أن الأمر أعمق من أن يكون قضية إمرأة بل هي قضية أسرة (المرأة والرجل) وضرورة مأسسة الوساطة الأسرية مع التركيز على المدخل الأخلاقي لعلاج أسباب الفشل.
وبعد صلاة العصر والذواق انطلقت التساؤلات والمداخلات لبسط الانشغالات والقضايا الملحة حول واقعية مدونة الأسرة وما يمكن تسجيله من ملاحظات ووقائع شابت التطبيق والأجرأة. ليجمع الكل على أن هناك إشكالات حقيقية تعيشها المرأة ومرتبطة بشكل أساس بتجذر الاستبداد الذي يسوس مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بثنائية تستغل الدين تارة وتخرج ورقة المعاهدات الدولية تارة أخرى حسب ما يخدم استراتيجيتها الاستبدادية.
وفي الختام ركز المتدخلون على ضرورة العمل المشترك وتظافر جهود الفرقاء لتدبير نقاش هادىء يضمن مصالح المرأة والرجل على حد سواء لبناء أسرة تجمعها المودة والرحمة وتضمن كافة الحقوق عند وجود سوء تفاهم.