شهادة الحارس العام المعفى عبد الله الإدريسي في حيثيات قرار الإعفاء رقم 17/013
من غير إنذار مسبق فوجئت بقرار الإعفاء التعسفي يومه الإثنين 13 فبراير 2017، وقد تردد السيد مدير المؤسسة في تبليغي حتى مساء ذات اليوم, ووجدته مذهولا مبديا استغرابا وسكوتا طويلا. تعاقبت إلى ذهني العديد من التساؤلات لاحد لها عن سبب القرار, علما أنني لم أبخل على التلاميذ بمد العون والمساعدة وإبداء النصح والتوجيه وقد أصبحت ثمار هذا العمل جلية للكل. كما أني لم أتردد في التنسيق والمساعدة للسادة الأساتذة … وقد أثمرت مجهوداتي في الاعتناء بالعمل الإداري من مراسلات وتوضيب الملفات مستوى مشهودا. وقد استعنت بأحدث ما وجد في مجال المعلوميات لضبط العمل الإداري في الحراسة العامة برنامج SYNCHROS .
فوجئت بقرار الإعفاء عن طريق الفاكس, مستغربا المبررات الواردة والتي تضمنت عبارات غاية في الخداع وكأنها الحقيقة – ككلمة تقارير اللجن النيابية ـ نتائج الزيارات الميدانية للجن الإقليمية والجهوية للمؤسسة ـ نتائج الافتحاص الداخلي للوضع التدبيري بالمؤسسة. علما أن أي من هذه اللجن طلبت مني لقاء أو سألتني حتى من بعيد, وكذا المبرر الأخير ( عدم تتبع مواظبة الأساتذة …) فإن المرسوم 2-02-376 لم يشر إلى الحارس العام موكولا إليه تتبع مواظبة السادة الأساتذة. غير أن الأستاذ المذكور كان مسجلا تماما في التقارير اليومية.
لقد أصبحت بموجب هذا القرار مضطرا الى قطع أزيد من 90 كلم كل صباح للالتحاق بمقر العمل الجديد بمقر المديرية بالرشيدية تاركا خلفي هموم أسرتي وزوجتي الأستاذة وأبنائي الذين أغرقتهم التساؤلات والحيرة حول دواعي هذا الإجراء.
أما الأثر السلبي الذي بلغ مداه فهو حرمان أزيد من 520 تلميذة وتلميذ ممن أقوم بتأطيرهم وتتبع حالتهم التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية ..لاسيما أنني بفضل الله بنيت صرحا متكاملا من العلاقات في إطار من التعاقد التربوي الرصين, وتواكبت إلى مكتبي عشرات الزيارات لأمهات وأباء وأولياء لمواكبة فلذات أكبادهم وإحياء للعلاقة الطبيعية بين المؤسسة ومحيطها. كان القرار العبث خسارة لا يقدرها إلا من يقدر حقا معنى التربية …
إن القرار فعل مزعج يضع مضمون المؤسسات والقوانين والمذكرات والمساطر.. وحقوق الإنسان والحريات .. كلها في محك في هذا المنعطف التاريخي لبلادنا ..وفي هذه اللحظة بالذات .
