تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان يصل قبة البرلمان المغربي

تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان يصل قبة البرلمان المغربي

قدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال سؤالا كتابيا إلى وزير العدل والحريات يتساءل فيه عن دواعي تشميع، واستمرار تشميع، بيت الأستاذ الداعية محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، منذ 25 ماي 2006 إلى اليوم، ومنعه، هو وأسرته، من ولوجه منذ ذلك التاريخ.

وطالب عضو الفريق الذي تقدم بالسؤال، الأستاذ عادل تشكيطو، رئيسَ العدل والحريات، الأستاذ مصطفى الرميد، بفتح تحقيق في هذا الخرق الحقوقي الخطير) ، إذ تم منع الأستاذ عبادي من بيته دون صدور حكم قضائي أو تقديم قرار إداري. ودعا البرلماني إلى معاقبة من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير)، وحث الوزير على ا )تخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإعادة الحق إلى أصحابه والأمر بفتح البيت في وجه مالكيه) .

وتعليقا منه على وصول ملف تشميع بيت الأستاذ محمد عبادي إلى قبة البرلمان، قال الأستاذ فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام والناطق الرسمي باسم الجماعة، سجل

مبادرة عدد من الهيئات الحقوقية مشكورة طيلة هذه المدة لاستنكار هذا الخرق والقيام بإجراءات عملية للضغط من أجل رفعه، وتضاف اليوم مبادرة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال التي تستحق الشكر والتنويه والتي نتمنى أن تجد آذانا صاغية لإعادة الأمور إلى نصابها بوضع حد لهذه الفضيحة التي تلطخ الصورة الحقوقية للمغرب في الداخل والخارج ).

وفيما يخص هذا التشميع، وأمثاله، قال، في تصريح ليومية أخبار اليوم في عدد يومه الإثنين 2013/01/07 هذا حيف وخرق حقوقي وقانوني سافر طال فضيلة الأستاذ محمد عبادي وخمسة آخرين من أعضاء العدل والإحسان في المنطقة الشرقية بتشميع بيوتهم منذ سنة 2006 بقرارات إدارية تعسفية، وازداد شطط السلطة بامتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء الذي قضى بعدم قانونية إجراءات التشميع. وفي أجواء الحراك المغربي خلال السنتين الماضيتين رجعت أربعة أسر إلى بيوتها، لكن بقيت السلطات مصرة على تشميع بيت الأستاذ حسين عطواني في بوعرفة و بيت الأستاذ محمد عبادي في وجدة حتى الآن رغم لجوئهما لكل المساطر القضائية والتظلمية من خلال مراسلة الجهات الوصية خاصة وزارة العدل والداخلية ).

وختم بالقول خرق من هذا الحجم وبهذه الفظاعة يقتضي تآزر كل الهيئات السياسية والحقوقية لأنه لا يعني فقط الأفراد والجهة السياسية التي ينتمون إليها وإنما يعني الجميع سواء من الناحية الإنسانية الصرفة أو من الناحية السياسية بحيث إذا ما تم السكوت عنه فإنه سيصبح سلوكا معتادا من قبل السلطات يمكن أن يطال أي جهة في المستقبل) .