قضايا وأحداث

تصريح المفتش لحسن ليستا أحد الذين طالهم الإعفاء التعسفي

../imagesDB/6503_large.jpg

تصريح المفتش لحسن ليستا أحد الذين طالهم الإعفاء التعسفي خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية صباح يوم الخميس 20 أبريل 2017.

" لحسن ليستا" مفتش تربوي لمادة اللغة الفرنسية، من مواليد 1956 ناحية وجدة الشرقية، متزوج وأب لثلاث أبناء.

ما يقارب أربعين سنة قضاها في ميدان التعليم منذ سنة 1977.

في سنة 1979 عين أستاذا للتعليم الإعدادي، ثم الثانوي التأهيلي، ثم مفتشا تربويا في مادة اللغة الفرنسية.

ما يقارب 22 سنة في مجال التأطير والمراقبة التربوية كمفتش تربوي لمادة اللغة الفرنسية للتعليم الثانوي التأهيلي بمديريات مختلفة.

الكل يشهد له بالانضباط والانخراط التام في تنزيل المشاريع والبرامج الوزارية والحرص على تنفيذها لصالح المنظومة التربوية.

إلى حدود 31 دجنبر 2016، أخبرت بأنني لن أتقاعد، وإنما سيحتفظ بي في منصبي إلى غاية 31 غشت 2017، أي أن الفترة الممدة بعد تقاعدي هي 8 أشهر.

وتلبية للواجب الوطني والمصلحة العامة، وتلبية لانتظارات الأساتذة والميدان والتعليمي، انخرطت في هذا التمديد، لأفاجأ في 7 فبراير بقرار يخبرني بإعفائي من مهام التأطير والمراقبة التربوية، وإلى حدود 6 فبراير، أي يوم قبل الإعفاء، كنت مكلفا بالإشراف على مشروع " تحسين تعليم وتعلم اللغة الفرنسية " وهو البرنامج الذي تم تنزيله من طرف الوزارة المعنية، وإلى حدود هذا التاريخ، كنت في المديرية الإقليمية مشرفا على تنزيل هذا البرنامج التربوي الطموح لتحسين تدريس وتعلم اللغة الفرنسية.

كيف يحدث بين عشية وضحاها، أن يتم تكليفي بالإشراف على هذا المشروع، وفي اليوم الموالي يتم إعفائي نهائيا من مهام التأطير والتربية.

مع العلم أن المهام التأطيرية هي مهام وظيفية بحتة مرتبطة بالإطار، وقد جاء هذا الأمر من خلال قرار وزاري.

تخيلوا معي أن الإنسان قضى أكثر من 40 سنة في هذا المجال التربوي، ويشهد له الجميع بالكفاءة والجدية والمهنية، ولم يتم نهائيا أي خلط بين معتقداته السياسية والفكرية وبين عمله المهني.

وقد كان هناك تضامن كبير من طرف الأساتذة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

إذن فكيف لوزارة نازلة بمشروع كبير 2015 الى 2030، وبعدد من الأساتذة المتدربين الذين لم يخضعوا لتكوين كما ينبغي، مر في عجالة كبيرة – فوج أبريل نونبر 2016 – ثم هناك الأساتذة المتعاقدون مع الدولة، هؤلاء جميعا يلزمهم تتبع ومواكبة وتأطير، فكيف تأتي الدولة وتخبرك أن المصلحة العامة تقتضي الكف عن التأطير التربوي والتكوين والتفتيش، وتلحقك بعمل إداري في المديرية الإقليمية، والقيام بعمل مبهم بعيد عن المهمة الأساسية.

تاريخ النشر : الخميس 20 أبريل/نيسان 2017