قضايا وأحداث

ذ. بوغنبور يقدم حصيلة المتضررين من حملة الإعفاء ويعلن عن برنامج السكرتارية

../imagesDB/6499_large.jpg

قال الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "من خلال المتابعة والرصد الذي قامت به اللجنة، وحسب المعلومات الأولية، فإن العدد بلغ إلى حدود يوم الإثنين 3 أبريل 2017 "138" متضررا، و الرقم مرشح للارتفاع بسبب المؤشرات المقلقة التي يعرفها الوضع المتردي العام للبلاد، سواء عل المستوى الحقوقي أو السياسي، الذي يعرف هجوما واسعا ضد الحقوق والحريات، و كما تم تداول ذلك من طرف الصحافة فإن الأغلبية الساحقة للمعنيين بقرارات الإعفاء ينتمون إل جماعة العدل و الإحسان. من خلال ما تم تجميعه أيضا بمعطيات يوضح أن هذه القرارات طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية و الجدية والمواظبة.. من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح ومدير إقليمي ومستشارين تربويين ومفتشين ومديري ثانويات وإعداديات وحراس عامين ومقتصدين" .

وأضاف، خلال تلاوته للتصريح الصحفي في الندوة الي نظمتها السكرتارية صباح اليوم الخميس (20 أبريل 2017) بمقر النقابة الوطنية للصحافة "وقد لقيت هذه الحملة إدانة واسعة من هيئات حقوقية و نقابية و مهنية و شخصيات وطنية ... كما تعاطف مع المتضررين زملاؤهم و مرؤوسوهم بل و حتى رؤساؤهم الذين وقعوا قرارات الإعفاء، كان العديد منهم محرجين و هم يبلغون هذه القرارات" .

وذكر بوغنبور أن هذه الحملة الممنهجة "قد تسببت بأضرار كبيرة للمستهدفين بها؛ فبالإضافة إلى الضرر المادي، فقد مست القرارات التعسفية كرامة المتضررين بسبب الحيف والظلم الناتج عنها، كما تجاوز الضرر المعنيين و طال أسرهم" ، كما لحق الضرر "المستفيدين من خدمات الإدارة المعنية بالإعفاءات جراء الفراغ الذي تسببت فيه هذه الإجراءات، التي تمت في وقت وجيز دون استعداد لها لتعويض المعفيين، و دون مراعاة البعد التربوي للمؤسسات التعليمية التي طالتها القرارات" ، واعتبر أن "أخطر ما في الأمر هو إعفاء موظفين ليس من مستوى المسؤولية فقط بل من المهام الوظيفية أيضا" .

وأوضح الناشط الحقوقي أنه "من خلال المتابعة الخاصة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، يتبين أن حملة المسؤولين بالنسبة للقرارات الوزارية التعسفية اتجاه المتضررين المعنيين ابتدأت من وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الأرصاد الجوية، وانتقلت لتشمل بقوة أواخر شهر يناير المنصرم أطرا بوزارة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كانوا يشغلون مهام بها راكموا تجارب مهنية مهمة، و يشهد لهم بالخدمات الجليلة التي قدموها" مؤكدا أن "الأمر يتعلق بقرارات خلقت ارتباكا كبيرا يهم تدبير المؤسسات التعليمية" .

أما بخصوص الخلفيات السياسية لهذه الحملة فقد أوضح بوغنبور أن "الدولة استهدفت الأصوات المعارضة المناشدة للتغيير ومحاربة الفساد" وأن" جماعة العدل و الإحسان نالت حدا وافرا من هذه الهجمة المنظمة" .

وبيّن أن "الأمر مخالف لالتزامات الدولة على المستوى الحقوقي ومع مقتضيات الدستور المغربي الحالي، ومقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية" ، وأن "هذه القرارات تعد شططا في استعمال السلطة لتصفية حسابات سياسية، وانتهاكا لمبادئ الحكامة، وهدرا للمال العام وضربا لمصالح المواطنين والمواطنات" . لذلك عدّ "هذه الحملة التعسفية حملة انتقامية من مواطنين ينتمون إلى جماعة العدل و الإحسان" .

وأعلن رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان قرار "اللجنة مؤازرة المتضررين والوقوف إلى جانبهم في الخطوات التي سيقدمون عليها؛ ومن ضمنها:

" -" إصدار مذكرة ترافعية حول قضية الإعفاءات" ."

" -" مراسلة رؤساء الإدارات الذين وقعوا قرارات الإعفاء وطلب لقاءات معهم" ."

" -" حشد الدعم من المنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية الوطنية والدولية" ."

" -" التوجه إلى الهيآت الأممية المعنية بقضايا المساواة وعدم التمييز وإلى مجلس حقوق الإنسان" ."

" -" وضع برنامج نضالي لإسماع صوتها وتحسيس الرأي العام بقضية المتضررين" ."

" "يعلن على كل خطوة في حينها" .

تاريخ النشر : الخميس 20 أبريل/نيسان 2017